Top Band
Standard Chartered Bank UAE

الإصلاح الاقتصادي: جدول أعمال وبرنامج غير مكتمل

لندن، 15 أكتوبر، 2012 - تستطيع الأنظمة الاقتصادية الواعدة كتلك التي تتمتع بها الصين والهند وإندونيسيا ونيجيريا والبرازيل زيادة متوسط دخل الفرد بنسب تتراوح بين 40 إلى 50% بحلول عام 2030، وذلك باتباع منهج إصلاح اقتصادي قوي وحيوي، وذلك وفقًا للتقرير الخاص الذي نشره قسم الأبحاث ببنك ستاندرد تشارترد اليوم.

يمكنكم الاطلاع على التقرير بأكمله هنا

عد "حقبة ذهبية" من عمليات الإصلاح بدأت في التسعينات، وكان لها أثر في تحسين مستوى المعيشة لمئات الملايين، شهدت وتيرة الإصلاح تباطؤًا في العديد من البلدان خلال السنوات الأخيرة. ويُعزى هذا البطء والتراجع إلى عدد من العوامل تتمثل في: حقيقة أن النمو القوي نسبيًا الذي حققته الأنظمة الاقتصادية أدى إلى تخفيف الحاجة الملحة للإصلاح، بيد أن هناك بعض العوامل المؤثرة الأخرى التي تشمل القناعة والرضا بالوضع القائم، تنامي شعور بخيبة أمل فيما يتعلق بحجم الإصلاح الحقيقي الموجه للسوق، والمقاومة السياسية. وقد قدمت الدراسة تحليلاً للعمليات الإصلاحية المنفذة في 14 نظامًا اقتصاديًا من بين الاقتصاديات النامية والكبرى.

جدير بالذكر أن الأنظمة الاقتصادية الناشئة ساعدت - دون إجراء إصلاحات- على دفع عجلة النمو العالمي في السنوات الأخيرة، إلا أن دفع عجلة الإصلاح المستدام بسرعة أكبر من شأنه تعزيز إمكانات النمو المستقبلي. وقد يُكلف الفشل في انتهاج الإصلاح، الأنظمة الاقتصادية الناشئة ما بين 1 إلى 3 نقاط مئوية على صعيد نمو إجمالي الناتج المحلي كل عام. ولذلك، ففي سبيل رفع مستوى المعيشة إلى معدلات أرقى في الأنظمة الاقتصادية النامية، وفي إطار الارتقاء بالنمو العالمي، تظهر حاجة واضعي السياسات إلى الانطلاق من حزمة أساسية من الإصلاحات، ولكن قبل ذلك، يتعين عليهم وضع إطار منطقي ومقنع لدور هذه الحزمة وعملها.

وبحسب الدكتور جيرارد لايونز، المحلل الاقتصادي الرئيسي ورئيس قسم الأبحاث العالمية لدى مجموعة ستاندرد تشارترد فإن من بين الدروس الأساسية المستخلصة من هذا التقرير، حقيقة أن الدول بحاجة إلى رسم رؤية بعيدة المدى توضح مدى أهمية الإصلاح، وما إذا كان الأمر يحتمل تكبد العناء على المدى القصير في سبيل تحقيق الهدف وإنجاح الرؤية المرسومة. واستطرد قائلًا: "في كثير من الأحيان -كما هو الحال في منطقة اليورو حاليًا- يكون الإصلاح أمرًا مفروضًا عندما لا تسير الأمور على ما يرام، وإذا أصبح الأفراد أو الشركات أو الاقتصادات غير قادرين على المواكبة. وتوفر الاقتصاديات النامية أو ذات الأداء الجيد أفضل الظروف المواتية التي يمكن معها المضي قدمًا في إجراء عمليات الإصلاح".

وقد تناول التقرير النقاشات الدائرة حالياً بين مختلف الأسواق واختبارها للعمل على الوصول إلى أفضل السُبل لإسراع وتيرة التنمية الاقتصادية وإرساء أسس الاتفاق على المنهج الذي يتعين على الدول اتباعه لتحقيق النمو والازدهار. ومن جانب آخر، فقد تطرقت الدراسة إلى ذِكر عدد من المسائل الجدلية المهمة؛ خصوصًا فيما يتعلق بدور الدولة والمؤسسات المملوكة لها. وهو الواقع الذي يمكن إسقاطه على النهوض المفاجئ لجمهورية الصين على مدى العقود الثلاثة الماضية، والذي حول التركيز العالمي بعيدًا عن "إجماع واشنطن" الأزلي القائم على السياسات الاقتصادية للسوق الحرة إلى ما بات يُعرف بـ "إجماع بكين"، وهو ما يتسم بالتنمية الاقتصادية التي تقودها الدولة.

ويضيف لايونز قائلًا: " ليس من الضروري أن يُناسب نظام واحد الجميع".

ويتناول هذا التقرير -في القسم الخاص بدراسات البلاد- بالتحليل إحدى المجالات الرئيسة للإصلاح في كل نظام اقتصادي، الذي من شأنه -إن طُبق- أن يحقق نتائج مؤثرة. ومن بين الموضوعات المتكررة في التقرير، ضرورة العمل على تحسين البنية التحتية، وتحرير أسواق العمل، وتنفيذ الإصلاحات في السياسات المالية والعملية.

ويخلص التقرير إلى أن الإصلاح الاقتصادي أمر شديد الإيجابية بالنسبة للمستثمرين وللأسواق المالية، وله أثره الذي ينعكس على زيادة العوائد والتخفيف من حدة التقلبات السوقية عن طريق تشجيع النمو الاقتصادي، وخفض أسعار الفائدة واستقطاب المزيد من المستثمرين الجدد. حيث تُعد البلاد التي تتبع سياسةً إصلاحية قِبلةً للمستثمرين، وتتلقى الدعم والتقدير والرغبة في بدء استثماراتهم فيها قبل بدء تنفيذ الإصلاحات بالفعل.

ويحلل التقرير -علاوة على ما تقدم- معدل التقدم الذي أحرزته حزم الإصلاحات في 14 دولة هي: البرازيل، والصين، وهونج كونج، والهند، وإندونيسيا، واليابان، ونيجيريا، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وسريلانكا، وتايوان، وتايلاند، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

- إنتهى -

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:
رامي لاوند
مدير، إدارة شؤون الشركة
بنك ستاندرد تشارترد
هاتف: +971 4 508 2564
متحرك: +971 56 675 9894
البريد الإلكتروني: Ramy.Lawand@sc.com

ستاندرد تشارترد:

البنك الرائد في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط
يعد ستاندرد تشارترد “بي إل سي” بنكًا دوليًا رائداً وهو مدرج في الأسواق المالية في لندن وهونج كونج ومومباي. وقد بدأ البنك ممارسة نشاطاته منذ ۱٥٠عام في أكثر الأسواق العالمية نشاطًا ويأتي نحو ٩٠ بالمائة من إيراداته وأرباحه من أسواق آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط. وبفضل تركيزه على هذه المناطق والتزامه بإقامة علاقات عميقة مع عملائه استطاع البنك أن يحقق هذا النمو في الأعوام الأخيرة.

مع أكثر من ١٧٠٠ فرع في ٧٠ سوقًا، يوفر ستاندرد تشارترد فرص عمل عالمية رائعة لموظفيه البالغ عددهم أكثر من ٨٧۰۰۰ موظف. ويلتزم البنك بتأسيس أعمال مستدامة وطويلة الاجل ويشتهر على المستوى العالمي بالتزامه بالمعايير العالية للإدارة السليمة للمؤسسات والمسؤولية الاجتماعية وحماية البيئة وتنوع الموظفين. وتأتي حملة البنك الجديدة "هنا دائمًا للأفضل" للتعبير عن هذا التراث وهذه القيم.

لمزيد من المعلومات حول ستاندرد تشارترد، تفضل بزيارة الموقع www.standardchartered.com للمزيد من أخبار بنك ستاندرد تشارترد، الرجاء متابعتنا عبر قنوات التواصل الاجتماعي: www.facebook.com/standardchartereduae وتويتر: @StanChartMENAP.