اللجنة الداخلية للرقابة الشرعية في دولة الإمارات
تخضع عمليات الصيرفة الإسلامية لبنك ستاندرد تشارترد في دولة الإمارات لرقابة لجنة داخلية مستقلة للرقابة الشرعية. وتشرف اللجنة بشكل مستقل على المعاملات والأنشطة والمنتجات التابعة لـ "ستاندرد تشارترد صادق" في الإمارات. وتتألف اللجنة حالياً من نخبة من أبرز العلماء المعروفين والمحترمين في مجال الصيرفة والتمويل الإسلامي:
الدكتور أحسن لحساسنة، رئيس اللجنة الداخلية للرقابة الشرعية
حاصل على درجة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية والفقه من جامعة الأمير عبد القادر في الجزائر، ودرجة الماجستير والدكتوراه من الجامعة الإسلامية الدولية في ماليزيا.
- الرئيس التنفيذي لشركة "صالحين للاستشارات الشرعية"، والرئيس الأكاديمي لـ "أكاديمية صالحين"، وعضو مجلس "المجلس المالي للتخطيط المالي" في ماليزيا، والمدير الأكاديمي لـ "أكاديمية التمويل الإسلامي في سنغافورة".
- ألّف أكثر من 20 كتاباً، وحاز على جائزة "القيادة العالمية للأعمال في التمويل الإسلامي" في عامي 2017 و2019، وهو يرأس حالياً اللجنة الشرعية لبنك ستاندرد تشارترد صادق في ماليزيا.
الدكتور إبراهيم المنصوري
يشغل منصب مدير "مركز الشارقة الإسلامي للدراسات الاقتصادية والمالية". وكان أستاذاً في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة، كما عمل أستاذاً في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، وموجهاً تربوياً في وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات.
- شغل العديد من المناصب الأكاديمية والمهنية، بما في ذلك معلم في وزارة التربية والتعليم في الإمارات، ومدير "مركز ارتقاء للاستشارات والتدريب"، ومدير "مركز الابتكار للاستشارات والتدريب". كما يتمتع بخبرة بحثية واسعة تزيد على 10 سنوات في مؤسسات أكاديمية في المملكة المتحدة والإمارات.
- كما يشغل عضوية هيئة الرقابة الشرعية في العديد من المؤسسات المالية المحلية والدولية. وهو مؤلف لدراسات وأوراق بحثية حول قضايا معاصرة متعلقة بالصيرفة الإسلامية والمسائل الشرعية المختلفة.
الأستاذ الدكتور أشرف بن محمد هاشم
حاصل على درجة البكالوريوس في الشريعة من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة – السعودية، ودرجة الماجستير في الفقه وأصول الفقه من جامعة الأردن، ودبلوم الدراسات العليا في القانون والممارسة الشرعية من الجامعة الإسلامية الدولية في ماليزيا، ودكتوراه في القانون الإسلامي من جامعة برمنغهام – المملكة المتحدة.
- يشغل منصب الرئيس التنفيذي لـ "إسرا للاستشارات الدولية"، وأستاذ في "المركز الدولي للتعليم في التمويل الإسلامي " (INCEIF).
- يشغل حالياً منصب نائب رئيس "مجلس الاستشارات الشرعية للبنك المركزي الماليزي " (SAC BNM)، وعضو "مجلس الاستشارات الشرعية لهيئة الأوراق المالية في ماليزيا " (SAC SC).
- كما يشغل حالياً عضوية "اللجنة الشرعية للتعاون الدولي في إدارة السيولة الإسلامية" (IILM)، ورئيس اللجنة الشرعية لبورصة ماليزيا (دار المقاصة الماليزية). إضافة إلى ذلك، فهو عضو "المجلس الوطني للإفتاء" في ماليزيا، وعضو اللجنة الشرعية لـ "مؤسسة الأوقاف الماليزية"، و"هيئة تنمية ولاية كيلانتان"، وعضو لجنة الأوقاف لمجلس كيلانتان الديني، وعضو لجنة التمويل والاستثمار لمجلس سلاغور الديني.
- وهو أيضاً رئيس "جمعية المستشارين الشرعيين في التمويل الإسلامي" (ASAS) في ماليزيا.
السيد موسى طارق خوري
يشغل السيد موسى طارق خوري منصب مدير السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية في المجلس التنفيذي لحكومة دبي. وكان سابقاً نائباً أول للرئيس – رئيس قسم التدقيق الشرعي الداخلي في أحد البنوك المحلية، كما شغل منصب أمين سر لجنة الزكاة.
- يشغل حالياً عضوية أربع لجان رقابة شرعية داخلية في مؤسسات مالية مختلفة. كما يشارك بفاعلية في صناعة التمويل الإسلامي في دولة الإمارات، ويتمتع بمعرفة راسخة بمنتجات الصيرفة الإسلامية ولوائح المصرف المركزي الإماراتي. وهو عضو في عدة هيئات أكاديمية واستشارية، بما في ذلك المجالس الاستشارية لجامعة الشارقة وجامعة القاسمية، وعضو "مجلس دبي للمستقبل للشؤون الإنسانية".
- حاصل على درجة الدكتوراه في التمويل الإسلامي من جامعة درهام – المملكة المتحدة، ودرجة الماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة باريس الثانية، إضافة إلى درجتي الماجستير والبكالوريوس في الشريعة والدراسات الإسلامية من جامعة الشارقة. وهو مستشار ومُدقّق شرعي معتمد (CSAA).